مسلمان کا اپنےغیرمسلم ملازمین سےغیرمسلموں کیلئے ویب سائٹ بنواکر اجرت لینا

فتاوی قاضي خان(169/2):
وإن استأجر المسلم ذميا ليبيع له خمرا أو ميتة أو دما لا يجوز.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 174):
(جاز أمر المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير وشرائهما أو) أمر (المحرم غيره) أي غير المحرم (ببيع صيده وقالا: لايجوز؛لأن الموكل لايليه بنفسه فلايوليه غيره كتوكيل المسلم مجوسيابتزويج مجوسية ولأن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل فصار كأنه باشره بنفسه، وله أن المعتبر في هذا الباب أهليتان: أهليةالوكيل وهي أهلية التصرف في المأمور به وللنصراني ذلك وأهلية الموكل وهي أهلية ثبوت الحكم له وللموكل ذلك حكما للعقد لئلا يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم ،الا يرى إلى صحة ثبوت ملك الخمر للمسلم إرثا إذا أسلم مورثه النصراني ومات عن خمر وخنزير وأيضا العبد المأذون له النصراني إذا اشترى خمرا يثبت الملك فيها لمولاه المسلم اتفاقا، وإذا ثبت الأهليتان لم يمتنع العقدبسبب الإسلام؛ لأنه جالب لا سالب ثم الموكل به إن كان خمرا خلله، وإن كان خنزير سيبه، وقد قالوا هذه الوكالة مكروهة أشد الكراهة. (وقال العلامةالشرنبلالي تحت قوله: وقالا لايجوز) هو الأظهر.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4 / 56):
(قوله: وقالا: لا يجوز) أي ومالك والشافعي وأحمد... قال الكمال وقد روي عن أبي حنيفة أن هذه الوكالة تكره أشد ما يكون من الكراهة وهي ليس إلاكراهة التحريم فأي فائدة في الصحة.

المدخل لابن الحاج المالكي (2/ 47):
ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لاالحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهواالمسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلم أحدا اختلف في ذلك انتهی.